شهدت المملكة العربية السعودية نشاطًا تشريعيًا كبيرًا خلال العام الماضي، حيث تم إصدار العديد من القوانين الجديدة والتعديلات التي تهدف إلى تحديث الإطار القانوني وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال. فيما يلي بعض التغييرات التشريعية الرئيسية:

تعديلات على نظام العمل السعودي

في أغسطس 2024، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (MHRSD) عن تعديلات على نظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية. تهدف هذه التغييرات إلى تحديث سوق العمل وتعزيز حقوق العاملين وتبسيط مسؤوليات أصحاب العمل. تشمل التعديلات ما يلي:

إجراءات الاستقالة  – تعويض العمل الإضافي – السكن والمواصلات

قانون الشركات الجديد

أُصدر قانون الشركات الجديد في يونيو 2022، ويتضمن العديد من التغييرات الرئيسية لدعم ريادة الأعمال والاستثمار. تشمل التعديلات الرئيسية ما يلي:

شركة المساهمة المبسطة (SJSC): شكل جديد من الشركات مصمم لتلبية متطلبات نمو ريادة الأعمال ورأس المال الاستثماري. يمكن تأسيس هذه الشركات من قبل شخص واحد أو أكثر دون الحاجة إلى حد أدنى لرأس المال.

اتفاقيات المساهمين: يعترف القانون الآن باتفاقيات المساهمين الملزمة، بشرط ألا تتعارض مع القانون أو النظام الأساسي.

قانون الاستثمار الجديد

يقدم قانون الاستثمار الجديد حوافز للمستثمرين ويهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة. ويأتي كجزء من الجهود الأوسع لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

تعكس هذه التغييرات التشريعية التزام السعودية بتحديث إطارها القانوني ودعم النمو الاقتصادي. من خلال تعزيز الشفافية وحماية الحقوق وتشجيع الاستثمار، تهدف هذه القوانين الجديدة إلى خلق بيئة أعمال أكثر قوة وديناميكية في المملكة.